إنتخبناكم.. من أجل "مرزوق"!

 ..

- مع إعلان يوم الإقتراع، "٥ ديسمبر" والحالة التقليدية في المجتمع الكويتي (منو راح يفوز ومنو راح يخسر) سباق الكراسي الفائزة.. في تمثيل (بيت الأمه) المُكون من ٥٠ نائب.. "حتى لحظة إعلان النتائج".. للأمانة هناك مفاجآت.. من العيار الثقيل، ولكن هذة الحقيقة المترسخة في العملية الإنتخابية، وميول الناس وفق 

"كل حقبة زمنية" اليوم تبي معارضة إصلاح .. بكرة تبي "معاملة" بعدها "حكومي" .. تبي "تضحك" بعدها "مُحبط جداً" ماراح أرشح أحد..المفاهيم متغيرة مثل الطقس..

ولكن بعد التغيير الذي حدث في (إنتخابات ٢٠٢٠)، "جاكم الداهوم، وتنازل المطير، وتنسيق الكندري، ودعم الحكومة للحميدي على حد قوله، وإجتماع ٤٢ نائب، والباركود والتصوير، والقسم والحلف" .. فاز مرزوق الغانم "بالرئاسة"، وبعدها أصبح مرزوق الغانم "هو المطلوب للأنتربول الدولي أمام.."نواب الأمة"،، حتى من أول الحروف والكلمات التي تناقلوها، مع عدم المباركة له، بالوعيد والتهديد والتحذير والنذير،، ومع تلك الأحداث "المشينه من قبل (الحضور المنسق مسبقاً).. بمباركة من "أمانة المجلس والتحضير له" .. مشكورة.. تتواتر الأخبار من هنا وهناك، بأن "وفد نيابي يريد الذهاب إلى القيادة السياسية " كما شاهدنا في أخبار التواصل الإجتماعي " لطرح قوانينه واولوياته وأفكارة.. وهو بصريح العبارة كان في ظني "لطرح قانون العفو الشامل" والتمهيد له " الأمر الذي وردنا لاحقاً بأنه تم رفضة، فكانت.

، ردة الفعل تجاة "رئيس الحكومة " بالإستجواب والمحاور هي، وقوف الحكومة ضد إرادة الأمه، وهو المحور المضحك ضمنياً.. فكل من هم في" قبة عبدالله السالم " وفق إرادة الأمه" نيابياً طبعاً.. الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف على مشهد" إستجواب الرئيس" هل هو.. لأن قانون العفو لم يمرر" أم أن الحكومة" أدلت بصوتها لمرزوق الغانم في الرئاسة" إن كان الجواب الأول لأن قانون العفو لم يمرر " ففي رأيي" أن العفو يطلب من سمو الأمير أخلاقياً وأدبياً، بصورة لبقه محترمه مع تعهدات بعدم تكرار الأمر الذي بدر من المشمولين بالعفو السياسي"،، لانها مسألة تقديرية خالصة لسمو الأمير..

أما إذا كانت الإجابة "لان الحكومة " ذهبت لإختيار مرزوق الغانم رئيس، فهو"حق مشروع" لها وقد يحرج رئيس الوزراء المستجوبين، بكيفية معرفة بأن أصوات الحكومة ذهبت إلى أي شخص، والتصويت سري، وفق قناعات كل وزير هذا ما يدعونا إلى "قول الحقيقة هنا".. إختزالكم السياسة والتشريع والمراقبة وقبة عبدالله السالم "في شخص مرزوق الغانم" وكيفية الإطاحة به" ماهي إلا محاولات إفراغ مجهودكم في شيء ثانوي" شخصي " أقرب إليه الإنتقام السياسي.. وعدم التطرق إلى" الأهداف الأساسية الصحيحة في العملية التشريعية.. من تشريع ومراقبة " أفرغتم" كرسي نائب مجلس الأمه "من محتواه حتى أصبح.. سجال وألفاظ وتحديات وقذف، وتهكم وغمز ولمز، وصراخ والتعدي على الآخر بإسم الحريات.. "مجلس الأمه الكويتي" مجلس تشريعي رقابي ذو مكانة ديمقراطية وتجربة محترمة، يجب على الجميع إحترامها، وإحترام الأهداف التي وضعت من أجل هذا المجلس، وعدم الذهاب إلى "ردود الأفعال والإنتقام والمحاولة لقتل الآخر سياسياً من أجل بطولة شخصية، تتغنى بها في مقار إنتخابك بعد ذلك " المؤسسة التشريعية، كيان أرقى وأسمى وأكبر من جميع الصراعات كيان يكفل "حقوق أمه" فلا بد من البذل والسعي وراء التشريع الصحيح، وسياسة الممكن لأنها فن يصعب على" الجامد المتمسك في رأيه دائماً "، السياسة ليست (الإطاحه بمرزوق الغانم).. السياسة (كيفية العمل مع مرزوق الغانم لمصلحة أهدافي)..!